ويدعم الـITF نقابات الملاحة البحرية النرويجية المنتسبة له والتي تنادي بوجود تشريعات للملاحة الساحلية وتشريعات لتنظيم الأجور وظروف العمل لكل البحارة العاملين في المياه النرويجية وفي الجرف القاري.
انضم هذا الأسبوع الأمين العام للـITF ستيف كوتون إلى الحملة وشارك في حوار للملاحة البحرية ركز على الملاحة الساحلية في أرندال. كما شارك في الحوار كل من رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجية (LO) السيد هانز كريستيان غابر يلسن ومدير الدولية لحقوق البحارة (SRI) السيد ديردري فيتز باتريك.
وذكر السيد كوتون في تعليقاته أن الملاحة الساحلية تشكل جزءاً حيوياً من حملة الـITF لأعلام المواءمة، حيث من شأنها ضمان حقوق البحارة الوطنيين في العمل في مياههم المحلية واستطرد قائلاً أن الملاحة الساحلية لها نفس القدر من الأهمية بالنسبة للعالم النامي كما في العالم المتقدم.
وقال كوتون أن "الملاحة الساحلية بالنسبة للـITF تعني التنمية المستمرة للبحارة". كما أكد أيضاً على أن النرويج تحتل مكانة رائدة في الصناعة البحرية الدولية ولعب البحارة النرويجيون أدواراً هامة على مر الأزمان.
وقال رئيس LO هانز كريستيان غابر يلسن "إن النبذ الإجتماعي يعتبر خطيراً في البحر مثل تماماً خطورة النبذ الاجتماعي على البر، وليس فقط للأشخاص، ولكن خطورته أيضاً على المجتمعات المحلية".
عرض أيضاً مدير الـSRI ديردري فيتز باتريك تقريراً أعدته قوة مهام الملاحة الساحلية في الـITF العام الماضي، حيث تطرق البحث إلى تشريعات الملاحة الساحلية حول العالم. وجرى البحث على الذين قامت به SRI على 136 دولة، وكان من بينها 91 دولة لديهم شكلاً من أشكال التحديدات/الحماية للملاحة الساحلية البحرية. وذكرت العديد من الدول أن فوائد الملاحة الساحلية هي المنافسة العادلة والمحافظة على ونقل المهارات البحرية وتعزيز فرص العمل للبحارة المحليين وتشجيع شركات النقل المحلية والسلامة وحماية البيئة والأمن الوطني والخدمات العامة.
وقال فيتز باتريك: "كانت حماية الملاحة الساحلية البحرية تاريخياً منتشرة على نطاق واسع، ويظهر الاستطلاع أن ذلك لا زال قائماً".
