صيغة الحكم الصَّادر بالقبطان مانغوراس بسبب ــ التَّهوُّر الذَّي نتجَ عنه ضرر بيئي كارثي ــ فإنَّنا نلغي الحكم السَّابق الصَّادر عن محكمة لاكرونا (غاليسيا)، والتي كانت قد أصدرت حكماً برَّأت فيه مانغوراس من مسؤوليَّة كارثة برستيج عام 2002.
استغلَّ الاتِّحاد الأوروبي لعمَّال النَّقل (ETF) وهو الذِّراع الأوروبي للـITF، وجمعيَّة ملَّاك السُّفن الأوروبيَّة (ECSA)، زيارتهم إلى أثينا في 24 حزيران ليشجبوا وبعبارات قويَّة الحكم الصّادر من المحكمة العليا ولتوضيح موقفهم الثَّابت تَّجاه نزعة تجريم البَّحارة.
وكان السِّكرتير السِّياسي للـETF، فيليب ألفونسو، من بين أعضاء الوفد. وقال أنَّ الزِّيارة التَّي جاءت في ليلة يوم البحَّارة، كانت هامَّة للإشادة بالنَّاس الذَّين يعيشون ظروفاً قاسية على متن السُّفُن، ولشجب النُّزعة لاستخدام البحَّارة كأكباش فداء وإلقاء اللَّوم عليهم وتحميلهم مسؤوليَّة الحوادث في البحر.
وقال رئيس قسم البحَّارة في الـITF، ديف هيندل: "إنَّنا نشيدُ حقَّاً بهذا الطَّلب المشترك من قبل ممثِّلي العمَّال وملَّاك السُّفُن المطالبين بحق البحَّارة بمعاملة عادلة وأن تحترم المطالبين بحق البحَّارة بمعاملة عادلة وأن يحترم ويحافظ على تلك المعاملة".
وأضاف "يتزايدُ إلقاءُ اللَّوم على البحَّارة بحوادث البحر. وهناك تأثير مدمِّر على حياتهم ووظائفهم وعائلاتهم. ويمكن أن يتسبَّبُ في الابتعاد عن التَّحقيق الملائم بالأسباب التَّي كانت وراء الحادث".
وعلَّقَ تيم سبرينغيت وهو متحدِّث قطاع الحوار الإجتماعي في الـECSA قائلاً أنَّ حالة القبطان مانغوراس قد ضربت مثالاً قويّاً على تنفيذ ومراقبة توجيهات الـILO/IMO بالمعاملة العادلة للبحَّارة بعد حصول حادث بحري ويخشى الـITF والـECSA بأن يُرسِل ذلك الحكم إشارة ودلالة سيِّئة حول جاذبيّة المهنة، وبالتَّالي عن مستقبل التَّوظيف للشَّباب والبحَّارة الأوروبيِّين ذوي الكفاءة، في الوقت الذَّي يسعون هم والمفوضيَّة الأوروبيَّة إلى التَّرويج لمهنة البحَّارة.
