تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الـITF يحث الشركات على اغتنام فرص تبديل الطواقم في المملكة المتحدة والأماكن الأُخرى

15 Sep 2020

أشار مفتش الـITF في ليفربول تومي مولوي أن إعادة سبعة بحارة من ميانمار من أفراد طاقم سفينة كورية عبر المملكة المتحدة يظهر أن إجراء تبديل الطواقم لا يزال ممكناً في ظل الأزمة الراهنة، لكنه يتطلب عزم أصحاب العمل المشغلين للبحارة على إجراء التبديل.

تواصل طاقم السفينة "إم في هيونداي تاكوما- MV Hyundai Tacoma" مع الـITF لطلب المساعدة في العودة إلى ديارهم بعد أن أنهوا عقودهم؛ وفي مواجهة صعوبة إعادة أفراد الطاقم إلى موطنهم ميانمار، أراد صاحب العمل "إتش إم إم أوشن سيرفيسيز-HMM Ocean Services" أن يمدد أفراد الطاقم عقودهم.

يشرح مولوي قائلاً: "كانت المكالمة الأصلية لطلب المساعدة موجهة إلى زميلي شوي تون أونج، مفتش الـITF في هيوستن بأمريكا؛ حيث كان من المقرر أن تتصل السفينة بساوثهامبتون، وأراد سبعة من أفراد الطاقم عدم الاستمرار في العمل أكثر من ذلك على متن السفينة هيونداي تاكوما".

بالإضافة إلى العمل مع مالك السفينة والشركة المشغلة لها، فإن تأمين إعادة البحارة إلى ديارهم ينطوي على الاتصال بالوكالات الحكومية في دولة الميناء (حيث ترسو السفينة) وفي دولة العلم (حيث يتم تسجيل السفينة).

قام مولوي بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى سجل دولة العلم لجزر مارشال حيث تم تسجيل السفينة هيونداي تاكوما، تلتها رسالة أخرى إلى هيئة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة (MCA).

بالإضافة إلى ذلك، اتصل بسفارة جمهورية اتحاد ميانمار في لندن للإبلاغ عن معاناة البحارة.

وأوضح للهيئات الحكومية و "إتش إم إم أوشن سيرفيسيز-HMM Ocean Services" نفسها أن الطاقم يحتاج إلى مغادرة السفينة أثناء رسوها في ساوثهامبتون.

إذا كان البحارة على متن السفينة بدون عقود عمل أو بعقود عمل تم تمديدها، فإن وجودهم على متن السفينة غير قانوني؛ ولكي يكونوا على متن السفينة على هذا النحو، غير مشمولين بعقود عمل، فمن المثير للشك أن يكون هؤلاء البحارة مشمولين بالتأمين؛ ومن المشكوك فيه ما إذا كانت السفينة تمتثل لمتطلبات إمداد السفينة بالطواقم بشكل آمن".

وأوضح مولوي قائلاً: "على الرغم من الصعوبات الحقيقية في تنظيم عمليات تبديل الطواقم التي يواجهها الكثيرون في العمل البحري، إلا أن الشركة أدركت أنه ليس لديها خيار سوى العمل الجاد لإنزال الطاقم من على متن السفينة وبذل قصارى جهدها لإعادتهم إلى وطنهم".

وبالفعل تم استبدال الطاقم بآخر جديد في 30 أغسطس، ولكن لم ينتهي الأمر عند ذلك.

واستطرد مولوي قائلاً: "أشارت السفارة إلى أنه في حين لم تكن هناك رحلات طيران تجارية إلى ميانمار، كانت هناك "رحلات إغاثة" بها مقاعد محدودة؛ وكانت أقرب رحلة طيران استطاعوا ترتيب عودة أفراد الطاقم السبعة فيها إلى ديارهم ليست قبل الحادي والعشرون من سبتمبر".

"لقد تطلب الأمر الكثير من الاتصالات بين مختلف الجهات لتأكيد توافر المقاعد في النهاية؛ لقد تمكنت من الاتصال بجهات الاتصال لدى قوة الحدود البريطانية -الذين تمكنت من تطوير علاقة عمل ممتازة معهم- وتم منح أفراد الطاقم تصريحاً بالبقاء في المملكة المتحدة حتى يتمكنوا من استقلال رحلتهم".

قال مولوي إن الشركة وضعت الطاقم في فندق في ساوثهامبتون حتى موعد الرحلة؛ وفي حين أن التأخير أقل من الفترة المتوقعة، أشار مولوي إلى أن مجتمع البحارة في الميناء الإنجليزي الجنوبي كان يعتني بالبحارة السبعة من ميانمار.

قال "لقد اتصلت بستيلا ماريس في ساوثهامبتون وهم يعتنون بالبحارة بشكل كبير، مما يجعلهم مشغولين كل يوم برحلاتهم إلى الخارج، مع ضمان قدرتهم على البقاء على اتصال منتظم مع عائلاتهم وما إلى ذلك".

"لسوء الحظ، الخيار الأول والوحيد للعديد من المشغلين هو الإصرار على توقيع الطواقم على تمديدات على عقودهم؛ وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون التمديد شديد الضرر لصحتهم العقلية ورفاههم الجسدي؛ ويحق لكل فرد من أفراد الطاقم رفض تمديد عقده والإصرار على حقه في العودة إلى الوطن على نفقة أصحاب العمل -لا يمكن لأحد إجبارك على العمل في عام 2020".

وقال مولوي مُعرباً عن رأيه "المزيد من أفراد الطاقم بحاجة لإنفاذ حقهم وفرضه برفض تمديد عقودهم".

قال مولوي: "هكذا يحصل الآن بحارة السفينة "هيونداي تاكوما" على بعض الراحة التي يستحقونها ويتطلعون إلى رؤية عائلاتهم مرة أخرى، بدلاً من الاستمرار في العمل بشكل منهك ومحبطة بلا نهاية".

"تُظهر هذه الحالة أنه على الرغم من الصعوبات الحقيقية التي تواجهها العديد من الشركات، يمكن ترتيب عمليات إعادة البحارة إلى أوطانهم في ظل تواجد الإرادة".

ناشد مولوي الشركات الأخرى في الأشهر الأخيرة من اغتنام فرص تبديل الطواقم عند الرسو في موانئ المملكة المتحدة.

"ومن وجهة نظري، إنها مسألة بسيطة للغاية؛ حيث أنه في حالة انتهاء مدة عقود البحارة ورفضهم التوقيع على تمديدات لعقودهم المنتهية فإنه يحق لهم العودة إلى أوطانهم؛ إنها إذن مشكلة الشركة - وليس البحارة، الذين قاموا بدورهم بالفعل".