يتحمل عمال الرصيف العبء الأكبر لقرارات السياسة الوطنية والتغير المتسرع جداً لقطاع الملاحة البحرية.
شارك خمسة وثلاثون نقابياً في ورشة عمل لمدة يومين كانت قد ابتدأت في 31 آب في لاغوس في نيجيريا، وذلك لمناقشة التحديات واستراتيجيات النقابات في معالجتها في الدول الأخرى. وأكدوا على أهمية تطوير حملات وتضامن إقليمي ودولي.
وقامت نقابة MWUN والـITF بترتيب اجتماع مع ممثلين عن وكالة السلامة وإدارة الملاحة البحرية النيجيرية (NIMASA)، ومجلس الشاحنين النيجيري، والرابطة الوطنية لشركات الشحن والتوزيع، والعديد من شركات تشغيل الموانئ. وشملت القضايا الرئيسة التي تمت مناقشتها الحاجة إلى:
- التزام NIMASA باستخدام عمال الرصيف المسجلين للعمل في جميع موانئ نيجيريا، والأرصفة البحرية، والمنصات فقط، وأن تتخذ مواقف صارمة في تنفيذ معايير السلامة في الموانئ.
- توحيد معدلات عقود الشحن والتوزيع في كل المحطات.
- قيام الحكومة الفدرالية بإعادة النظر وعلى وجه السرعة بالإقالات الكبيرة لموظفي الحسابات ولرجال الأمن على متن السفن ومنذ كانون الأول 2015.
وفي رسالة موجهة إلى وزير النقل روتيمي أمايتشي في 20 أيلول، عبرت رئيسة قسم الرصيف في الـITF شارون جيمز عن تقديرها لالتزام NIMASA وقالت: "هذه المسائل تشكل مصدر قلق بالغ... نظراً لوجود عدد من الوظائف على المحك، وحقيقة أنه لا توجد شبكة أمان لعمال الموانئ النيجيرية الذين يفقدون وظائفهم، أو يتعرضون للحوادث أو الموت في العمل".
ونبهت إلى ضرورة إحراز تقدم بتلك المسائل وعلى وجه السرعة – وخاصة التخلي عن القرار الذي أدى إلى تسريحات جماعية من العمل والذي تم الطعن به قانونياً من قبل 1686 من عمال الرصيف – لمنع تصعيد الأجواء المشحونة.
وقالت السيدة جيمز أن القيود المفروضة على التصدير قد حدت كثيراً من استيراد البضائع، وحثت الحكومة على النظر في سياسات جديدة قد تهدد أرزاق أعداد كبيرة. وطالبت كل أصحاب المصالح لحذو النهج الإيجابي لـMWUN لمعالجة تلك المشاكل "من أجل تحقيق نتائج عادلة على المدى البعيد، وخاصة للرجال والنساء الذين هم العمود الفقري للقطاع".
