وقامت الاتحادات والنقابات المنتسبة لها بإرسال إشعارات إضراب يوم 20 فبراير.
والاتحادات التي قامت باتخاذ الاجراءات هي اتحاد عمال الرصيف والموانئ في الهند ، واتحاد عمال نقل المياه في الهند؛ واتحاد عمال الموانئ والواجهة البحرية ؛ والاتحاد الوطني لعمال الموانئ وعمال الرصيف.
وتقترح الحكومة تعديل قانون الموانئ الرئيسي لعام 1963، الذي حمى حتى الآن وضع الموانئ، وتخشى النقابات من ان تحويل الموانئ الرئيسية الى هيئات وشركات من شأنه أن يمهد الطريق للخصخصة في المستقبل، والتي يعتقدون أنها سوف تكون ضارة لمستقبل الموانئ وبقاء " وظائف عمال الرصيف والمعاشات التقاعدية للعمال".
وكانت سكرتيرة قسم عمال الرصيف في الـITF شارون جيمس ومساعد السكرتير الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ سانجام تريباثي في تشيناي للاجتماع مع القادة والنشطاء النقابيين من عمال الرصيف الوطنيين ، وعقد ورشة عمل تدريبية للنشطاء. وصرحت جيمس قائلة: "إن تقديم إشعار الإضراب من قبل النقابات والاتحادات بيان لخطورة نيتهم لمتابعة القرار الذي اتخذ في وقت سابق من هذا العام".
" لقد ساهم عمال الموانئ مساهمة هامة في نمو الاقتصاد الوطني، ولكنهم يواجهون الآن مستقبلا غامضا إذا استمرت الحكومة قدما في خططها. نحن نحشد النقابات المنتسبة لنا لدعم 40,000 عامل في هذه الموانئ الرئيسية بحيث أنهم يعرفون أنهم لا يحاربون هذا وحدهم، وخاصة إذا كانوا يضطرون لعمل إضراب إلى أجل غير مسمى خلال بضعة أيام".
ونظم أكثر من 30,000 من عمال الرصيف احتجاجات واسعة في الموانئ الرئيسية في الهند كجزء من يوم عمل وطني يوم 8 يناير ضد خطط الخصخصة الحكومية.
الـITF يحث النقابات المنتسبة له على التضامن مع عمال الرصيف الهنود الذين يواجهون تهديدا كبيرا لوظائفهم
