قضت غرفة العمل الوطنية في الأرجنتين بعدم دستورية مرسوم الضرورة والإلحاح (DNU) الصادر عن حكومة الرئيس مايلي والقوانين المناهضة للعمل المرافقة له، وأيدت الدعوى التي رفعتها نقابة عمال الطيران الأرجنتينية.
في عام 2023، أعلن مايلي عن مرسوم الضرورة والإلحاح في محاولة لتقويض شرعية النقابات العمالية في دفاعها عن حقوق الإنسان وحقوق العمال، والحد من النشاط النقابي، وتقويض ظروف العمل وسلامة العمال.
الإجراء القانوني الذي اتخذته نقابة عمال الطيران الأرجنتينية المنتسبة إلى الـITF يعني أنه لا يمكن تطبيق مرسوم الضرورة والإلحاح على شؤون العمل، حيث إن حقوق العمل الفردية والجماعية مكفولة بالحماية والضمانات الدستورية.
قال سكرتير قسم الطيران المدني في الـITF، غابرييل موتشو: "تتعرض حقوق الإنسان وحقوق العمل حالياً للتهديد في الأرجنتين بسبب مساعي مايلي لإدخال وفرض سياسات مناهضة للنقابات، ولكن النقابات المنتسبة إلينا، مؤيدة بدعم الـITF، لن تسمح بمحو سنوات من النضال النقابي".
قال إدغار دياز، السكرتير الإقليمي للـITF: "نحن نُشيد بإجراءات نقابة عمال الطيران الأرجنتينية المنتسبة لنا، والتي قدمت مثالاً على التصميم والنضال في الدفاع عن حقوقهم العمالية. هذه أوقات صعبة بالنسبة للنقابات المنتسبة إلينا في الأرجنتين، ولكن الـITF سيدعمهم بكل تضامن، وسيكون مستعداً دائماً لدعم رفاقنا في نضالهم".
جدير بالذكر أن مرسوم الضرورة والإلحاح، الذي جرى تعليقه حالياً، تضمن أيضاً أحكاماً تتعلق بخصخصة الشركات الحكومية، كما رأينا مؤخراً في حالة الخطوط الجوية الأرجنتينية.
أعربت نقابات الـITF المنتسبة مثل نقابة عمال الطيران الأرجنتينية (APA)، ورابطة طياري الخطوط الجوية (APLA)، ونقابة الموظفين والمهنيين في شركات الطيران التجاري (UPSA) عن قلقها العميق إزاء مستقبل شركة الطيران الوطنية ونظمت احتجاجات متعددة ضد الخصخصة المقترحة، وما زالت تواصل النضال من أجل حماية وظائف الطيران المدني.
قدم الاتحاد العام للعمل في الأرجنتين (CGT) واتحاد عمال الأرجنتين (CTA) طلبات بالحماية الدستورية ضد هذا الإصلاح، والتي أيدتها محكمة الاستئناف العمالية وعلقت تنفيذ المرسوم مؤقتاً.
