أدى إضراب مفاجئ ثانٍ لسائقي الشاحنات في منطقة الاستراحة في جريفنهاوزن بألمانيا إلى تجديد الاهتمام بالمشاكل العامة التي تعاني منها صناعة النقل البري في أوروبا، والحاجة الملحة إلى تدخل الجهات المعنية الحكومية والصناعية لحماية حقوق رعايا الدول الأخرى.
تجمع السائقون المضربون في منطقة الاستراحة للمطالبة بسداد أجورهم المستحقة لدى اتحاد شركات الشاحنات البولندية المعروفة بمجموعة مازور أو اغماز-لوكماز-امبيريا. واعتباراً من اليوم، سوف تتجمع أكثر من 130 شاحنة مع سائقيها الذين يأتون من دول مثل جورجيا وأوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان والفلبين وطاجيكستان، في منطقة الاستراحة.
تلقت مجموعة صغيرة من السائقين أجورهم المستحقة في غضون عدة أيام بدعم من مؤسسة العناية الواجبة للنقل البري (RTDD) ومنظمة فير موبيلتي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF)، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ونقابة الخدمة المتحدة ’فيردي‘ المنتسبة للـETF والـITF والاتحاد الألماني لنقابات العمال DGB في ألمانيا. غير أن غالبية سائقي الشاحنات المضربين لم يتسلموا أجورهم المستحقة من الشركة لغاية الآن. وبالإضافة إلى دفع أجورهم المستحقة، يطالب السائقون أيضاً بإنهاء ظروف العمل غير الإنسانية، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، واضطرارهم إلى العيش بشكل حصري داخل شاحناتهم، وغيرها من ممارسات العمل غير الآمنة.
خلال إضراب مماثل في منطقة استراحة جريفنهاوزن في مارس وأبريل، أصبح من الواضح أن مجموعة مازور تنقل البضائع لصالح العملاء الرئيسيين متعددي الجنسيات وشركات الخدمات للوجستية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك إيكيا، وفولكسفاجن، وسي اتش روبنسون، وسيندر. ويفرض القانون الألماني المتعلق بالتزامات بذل العناية الواجبة من جانب الشركات في سلاسل التوريد التزامات على هذه الشركات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها وضمان حماية حقوق العمال في سلاسل التوريد الخاصة بها.
قالت ليفيا سبيرا، الأمينة العامة للـETF: "إن نموذج العمل الحالي للنقل البري يُكرِّس انتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان. وتُعطي شركات النقل البري الأوروبية متعددة الجنسيات الأولوية للربح على حساب الناس، مما يترك العمال الأكثر ضعفاً في سلاسل التوريد الخاصة بها عرضة للمعاملة غير الإنسانية وتأخيرات الأجور وغير ذلك الكثير. ومن الأهمية بمكان أن تقوم السلطات بمحاسبة هذه الشركات وإنفاذ الأنظمة القائمة لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات الاجتماعية لجميع السائقين، بغض النظر عن جنسياتهم."
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "من المؤسف أن المشاكل التي كشف عنها هؤلاء السائقون بكل شجاعة متفشية في قطاع النقل البري الأوروبي. إن العلامات التجارية وشركات النقل لديها الآن الخيار. فبوسعهم العمل مع النقابات المهنية لإنهاء استغلال عمال النقل عبر الحدود أو قبول أن تصبح الإضرابات المفاجئة هي الواقع الجديد في قطاع النقل بالشاحنات في أوروبا. ونحن سنواصل العمل مع الشركات المسؤولة لمساعدتها على التحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في أعمالها وفي سلاسل توريدها والعمل على إصلاحها، وبالنسبة للشركات التي تواصل استغلال عمال النقل، فعليها أن تتوقع المزيد مما نراه في جرافنهاوزن."
يقوم الـETF والـITF بحملة لإنهاء استغلال رعايا الدول الأخرى في قطاع النقل البري. ومن الممارسات الشائعة أن يتعرض هؤلاء العمال لظروف شديدة التمييز، بما فيها الحرمان من الحقوق الأساسية في الحصول على الأجر العادل وظروف العمل اللائقة. لمعالجة هذه المشاكل العامة، تدعو المنظمتان النقابيتان إلى تكثيف إنفاذ القواعد السارية، بمعنى التنفيذ السليم لحزمة تشريعات التنقل، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق العمال بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه.
تعمل النقابات أيضاً مع مؤسسة العناية الواجبة للنقل البري، وهي المنظمة المستقلة التي ترصد وتتصدى لانتهاكات معايير العمل وحقوق الإنسان في سلاسل توريد النقل البري الأوروبية.
تم تعديل هذه المقالة في 4 أغسطس 2023. حيث ذكرت نسخة سابقة منها أن شركة LKW Walter كانت عميلاً لمجموعة مازور وهو امر غير صحيح. وقد قامت شركة LKW Walter بإبلاغ الـITF بأنه ليس لديها حالياً أي نوع من العلاقات التجارية أو التعاون مع أي من الشركات البولندية المذكورة في هذه المقالة.
جهة الاتصال:الـETF: رودريغو ريفيرا، r.rivera@etf-europe.orgالـITF: لوك مينزيس، media@itf.org.uk
حول الـETFالاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF) هو منظمة نقابية للبلدان الأوروبية تحتضن نقابات عمال النقل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلدان وسط وشرق أوروبا. يمثل الـETF أكثر من 5 ملايين عامل نقل من أكثر من 200 نقابة نقل في 40 دولة أوروبية. وهؤلاء العمال يتواجدون في كل أجزاء صناعة النقل في البر، البحر، والجو.
حول الـITFالـITF هو اتحاد نقابات عالمي ديمقراطي تنتسب له 740 نقابة عمال نقل تمثل حوالي 18.5 مليون عامل في 154 دولة. ويقوم الـITF بتمثيل مصالح نقابات عمال النقل لدى الهيئات التي تقوم باتخاذ قرارات لها تأثير على الوظائف وشروط التوظيف أو السلامة في قطاع النقل.
