وكان ومنذ زمن يضغط الإتِّحاد الوطني لعمَّال غينيا (GNTG) ونقابة العاملين في غينيا (USTG) للمطالبة بعدَّة أمور، بما في ذلك وجود مفاوضات مناسبة حول الإتِّفاقيَّة الجماعيَّة، وتخفيض أسعار المحروقات، وإزالة حواجز الطُّرُق غير المنتظمة، وإنهاء المضايقات على الطُّرُق، وتحسين السّلامة على الطُّرُق.
وبموجب مذكَّرة التَّفاهُم، فقد تعهَّدت الحكومة على الفور بإزالة جميع الحواجز غير المنتظمة على الطُّرُق، وتنفيذ رقابة صارمة والإلتزام من كل الأطراف من خلال وجود لجنة إستشاريَّة مشتركة ودائمة، والتَّي بدورها سوف تقدِّم النَّصائح للحكومة بخصوص أفضل الممارسات العمَّاليَّة من أجل التَّنمية الوطنيَّة.
سوف يبقى سعر الوقود عند 8000 فرنك غيني (1,4 دولار) لكل لتر وحتَّى كانون الأوَّل 2016، ومع ذلك، وإن إنخفض سعر برميل النَّفط لأقل من 57 دولار للبرميل، فسوف تقرِّرُ الأطراف أسعاراً جديدة للوقود وخلال 90 يوماً.
إتَّفق أيضاً الموقّعون على مذكَّرة التّفاهُم على إستئناف المفاوضات في آذار على الإتّفاقيّات الجماعيَّة لدى مفتِّشيَّة العمل العامَّة.
وعلَّق بايلا سو، ممثِّل الــITF في أفريقيا الفرانكفونيَّة وممثِّل دُوَل ECOWAS (الدُّوَل الإفريقيَّة النَّاطقة بالفرنسيَّة)، قائلاً: "يبدو أنَّ الدُّوَل في غرب أفريقيا ـــ بوركينا فاسو وغينيا ــــ تُضرُب أمثلة سيِّئة، وتعمَدُ إلى توقيع الإتِّفاقيَّات فقط بعد الإضرابات، بالرُّغم من أنّ المطالب العمَّاليَّة من قبل عمَّال الطُّرُق هي لمصلحة تقوية الإقتصاد الوطني. فقط النَّيجر قامت بفعل الشَّيء الصَّحيح ووقَّعت على إتِّفاقيّة دون أن يقوم العمّال بأي إضراب".
وأضاف "يجب أن تحترم مبادئ الحوار الإجتماعي المنصوص عليها في إتفاقيَّة الــILO رقم 144، كي يتحقَّق السّلام في قطاع نقل الطُّرُق والقطاعات الأخرى".
رحَّبَ مكتب ITF الرَّئيسي في لندن بتوقيع مذكَّرة التَّفاهُم، وقال أنَّه سوف يستمر في مراقبة التَّطوُّرات. رحَّبت نقابات الــITF ومراكز النّقابات في غينيا برسالة الدَّعم التي بعثها الـITF عندما فشلت المحادثات الثُّلاثيَّة، والتي أدَّت إلى بدء الإضراب في 15 شباط.
