وتهدف الإصلاحات إلى الحد من حقوق العمال، وتحرير علاقات العمل، وزيادة الاستعانة بالعمالة الخارجية. وهي أيضاً قد تضعف الاتفاقات الجماعية، وتقلل الموارد الاقتصادية لنقابات العمال. أما الإصلاح المقترح على الضمان الاجتماعي - والذي يتضمن زيادة كبيرة في عدد سنوات الاشتراكات اللازمة للحصول على حقوق التقاعد – فسوف يؤثر على العمال فقط وليس على السياسيين أو القضاة.
وتقول نقابات الـITF إن هذه الإصلاحات تروج لها جماعات اقتصادية تهتم بأرباحها أكثر من اهتمامها بالرفاه الاجتماعي للعمال أو المجتمع بشكل أوسع.
وقال سيفيرينو ألميدا، رئيس CONTTMAF (الاتحاد الوطني لعمال النقل البحري والجوي، وصيد السمك والموانئ): "منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية، لم تتعرض حقوق العمال أبدا لهذا الهجوم العدواني. إن خطر فقدان الحقوق والمنافع التاريخية للطبقة العاملة لهو أمر فظيع. إن الشركات والسياسيين يحاولون من خلال وسائل الإعلام جعل المجتمع يعتقد بضرورة وضع تشريعات حديثة ".
وأضاف "إننا نناضل وسنواصل النضال دفاعاً عن حقوقنا. والخيار الوحيد للدفاع حقوقنا ومطالبنا باحترام الوحدة النقابية المنصوص عليها في دستورنا هو في وجود نقابات قوية قادرة على تمثيل وحشد عمالها ".
وعلق السكرتير الإقليمي للـITF انطونيو فريتز بأن الاتحاد سيواصل دعم نقاباته وسيشجع التضامن الدولي ضد هذا التهديد والذي إذا ما سمح له بالنجاح فإنه سوف يلغي عقود من النضال النقابي ويولد مشاكل اجتماعية أكثر في البرازيل. وقال إن الـITF سيواصل التنديد بالجهود القانونية التي تحاول فرض غرامات كبيرة ضد النقابات وهذا من شأنه تقويض حقوق الإضراب والمفاوضة الجماعية وهى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي صدقت عليها البرازيل.
كما شاركت نقابات أخرى منتسبة للـITF في هذا الاحتجاج منها FNTTAA (النقابة الوطنية لعمال النقل البحري)، و CNTTT (النقابة الوطنية لعمال النقل البري)، و FNTF (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية)، و SINDMAR (نقابة ضباط النقل البحري التجاري) وSINA (نقابة عمال المطارات).
