21 يونيو 2023، جينيف، لندن – أطلق اليوم الاتحاد الدولي للنقل البري IRU؛ وهي المنظمة العالمية المعنية بأصحاب العمل في النقل البري، والتي تمثل أكثر من 3.5 مليون مشغل للنقل البري، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الذي يمثل 18.5 مليون عامل نقل، خطة مكونة من ثلاث نقاط للمساعدة في معالجة نقص السائقين.
يهدف التوجه الجديد إلى تخفيف النقص في السائقين واختلالات سوق عمل النقل، وضمان ظروف ومعايير عمل لائقة للسائقين العاملين خارج موطنهم الأصلي، وتبسيط وإنفاذ القوانين للعمال وأصحاب العمل.
قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، أومبيرتو دي بريتو: "نقص السائقين يخرج عن نطاق السيطرة بشكل سريع. الموازنة بين العرض والطلب على العمالة العالمية من خلال إجراءات بسيطة لتسهيل الهجرة القانونية ووقف استغلال السائقين غير المقيمين هو أحد طرق إصلاح المشكلة، بالإضافة إلى دعم العمل اللائق والحفاظ على حركة خدمات النقل البري الحيوية".
قال الأمين العام للـITF، ستيفن كوتون: "يجب أن تعمل الحكومات وأصحاب العمل في النقل، والعملاء متعددو الجنسيات مع النقابات العمالية على اتخاذ إجراءات لائقة تقضي على النقص في السائقين. لن يكون النقل البري قادراً على جذب السائقين والاحتفاظ بهم إلا إذا بُني على التعاون بين جميع أصحاب المصالح وأصحاب الحقوق لضمان العمل اللائق وتأمين حقوق العمل الأساسية والحماية الاجتماعية الحقيقية".
تحدد الخطة الإجراءات التي يجب على الأمم المتحدة والحكومات الوطنية والصناعة اتخاذها كالتالي:
1- الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: تطوير إطار عمل عالمي مع مبادئ توجيهية واضحة لحماية السائقين غير المقيمين، وتحسين ظروف السائقين وزيادة التماسك الاجتماعي، ومواءمة معايير التأهيل والاعتراف بالسائقين عبر الحدود.
2- الحكومات الوطنية: تعديل وإنفاذ إجراءات هجرة الأيدي العاملة لحماية السائقين غير المقيمين، والحد من البيروقراطية للسماح بسهولة الهجرة القانونية للسائقين الحاليين والمحتملين، وتعزيز الاعتراف بمؤهلات الأفراد الحاملين لتأشيرة الترانزيت من خلال اتفاقيات ثنائية، والاستثمار وزيادة إنفاذ قوانين وتشريعات النقل البري، ودعم برامج التدريب والتكامل المحلية.
3- مشغلو النقل البري: تطوير برامج تكامل تشغيلية للسائقين غير المقيمين للحصول على نفس الظروف التي تتمتع بها القوى العاملة المحلية، ودعم التدريب، وإدارة المهارات وإصدار الشهادات.
تهدف الخطة إلى تحقيق توازن أفضل بين تجمعات العمالة الوطنية - بين من لديهم فائض ومن يعانون من النقص في عدد السائقين - دون تصدير المشاكل من دولة إلى أخرى. ويجب ألا تتجاوز المبادرات الوطنية القائمة، أو تضر بمعايير السلامة أو ظروف العمال.
يتسارع النقص المزمن في السائقين المحترفين للشاحنات والحافلات والباصات وسيارات الأجرة، ويؤثر ذلك على الملايين من عمال النقل البري وأصحاب العمل والخدمات. كان حوالي 11 في المئة من وظائف السائقين شاغرة في عام 2022، ومع تقاعد ما يصل إلى ثلث السائقين خلال السنوات الثلاثة المقبلة في العديد من البلدان، يمكن أن يتضاعف عدد وظائف السائقين الشاغرة بحلول عام 2026.
تتخذ الحكومات والنقابات والمشغلين العديد من الإجراءات، ولكن ذلك غير كافٍ. تشمل الحلول الأخرى دعم تكاليف الترخيص والتدريب، وبناء مناطق اصطفاف أكثر أماناً وسلامةً مع مرافق أفضل، وتشجيع المزيد من النساء والشباب على العمل في المهنة، وتحسين معاملة السائقين وفهم المهنة.
جهات الاتصال الإعلامية:الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF: لوك مينزيس، media@itf.org.ukIRU: جون كيد – press@iru.org
