أعضاء نقابة عمال حافلات ’كامغار سانغاتانا‘ في ولاية ماهاراشترا (MSTKS) ينظمون مظاهرة في 1 مارس في أعقاب اغتصاب امرأة داخل حافلة متوقفة في مدينة بيون
أثارت جريمة الاعتداء الجنسي غضباً عارماً بين عمال النقل في الهند، الذين يقولون إن السلطات فشلت مراراً وتكراراً في توفير الحماية للموظفات والمسافرات.
وقعت حادثة الاغتصاب في الساعات الأولى من صباح يوم 25 فبراير بينما كانت الضحية تنتظر الحافلة للعودة إلى بلدتها.
قالت شيلا نايكواد، رئيسة قسم النساء في نقابة MSTKS، وعضوة لجنة النساء العاملات بالنقل في الـITF: "نحن نُدين حادثة الاغتصاب بأشد العبارات الممكنة. لطالما كان يُنظر إلى سلامة النساء على أنها مسألة ثانوية، هذا إن كان يُنظر إليها أساساً. فإلى جانب ضمان سلامة الركاب، يجب ضمان سلامة سائقات القطارات، ومحصلات الأجرة والعاملات الأخريات في جميع الأوقات".
كانت النقابة قد حذّرت سابقاً من انعدام الأمن في محطة الحافلات والمناطق المحيطة بها، وأبلغت الشرطة بذلك، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
اعتقلت الشرطة مشتبهاً به في 27 فبراير، وهو حالياً قيد الاحتجاز لدى الشرطة، لكن نايكواد تؤكد أن الاعتقال ليس سوى خطوة مبدئية، فهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
وقالت: "تبقى النساء اللواتي يعملن حتى وقت متأخر من الليل ثم يضطررن للعودة إلى منازلهن، عرضةً لخطر حقيقي. ويجب أن نطالب أصحاب العمل بتعزيز الأمن ومراقبة سلامة أماكن العمل، وضمان الوصول الآمن والموثوق إلى دورات المياه الخاصة بالنساء، وتوفير وسائل نقل عام آمنة من وإلى العمل أو توفير أماكن إقامة ليلية آمنة حسب الحاجة".
في بيان تم تقديمه إلى وزير النقل ورؤساء مؤسسة النقل في ماهاراشترا، حددت نقابة MSTKS الإصلاحات العاجلة المنشودة، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء من المزيد من العنف.
قالت كلير كلارك، القائمة بأعمال مسؤولة عاملات النقل والمساواة بين الجنسين في الـITF: " إن ضمان وصول النساء العاملات إلى منازلهن بأمان هو ركيزة أساسية لضمان المساواة بين الجنسين في العمل".
في كونغرس الـITF لعام 2024 في مراكش، أيّد المندوبون الذين يمثلون أكثر من 700 نقابة نقل من جميع أنحاء العالم قراراً يدعو الـITF إلى العمل بنشاط مع النقابات المنتسبة لدعم حملة "أوصلني إلى المنزل بأمان" على نطاق عالمي.
وأضافت كلارك: "تؤكد هذه الحادثة المزعجة على الحاجة الملحة لتنظيم تدابير لحماية صحة وسلامة الركاب وعمال النقل. إن ضمان التنقل الآمن من وإلى المنزل هو مسؤولية قانونية تدخل في نطاق الصحة والسلامة المهنيتين، وتقع على عاتق أصحاب العمل والحكومات على حد سواء".
"نحن نرفض أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُنتهك حقوق المرأة الأساسية وسلامتها الشخصية، وهذه الواقعة بمثابة جرس إنذار جديد للحكومات وأصحاب العمل: لا لأنصاف الحلول، ولا للتسويف، فالمرأة لها الحق في التنقل والعمل والعودة إلى منزلها بأمان دون خوف أو تحرش أو عنف".
النهاية
جهة الاتصال الإعلامية: media@itf.org.uk
