ورحب الـITF بحرارة بإعلان الـILO عن مصادقة ليتوانيا على الاتفاقية والذي يعني أن مجموع الدول التي صادقت على الاتفاقية أصبح 10 دول وبالتالي سوف تصبح الاتفاقية نافذة.
وتهدف الاتفاقية للتأكيد بأن صيادي السمك:
- لديهم تحسينات على الصحة والسلامة المهنية والعناية الطبية في البحر، وأن يتلقى صيادو السمك المرض أو المصابين العناية في البر.
- يتلقون استراحة كافية من أجل صحتهم وسلامتهم.
- يتمتعون بحماية اتفاقية عمل مكتوبة.
- لديهم ضمان اجتماعي مثل العمال الآخرين.
كما تهدف الاتفاقية إلى التأكيد بأن يتم بناء وصيانة سفن الصيد بحيث يتمتع العمال بظروف معيشة لائقة على متنها.
وكان الـITF قد ساعد في فضح عمليات استغلال صيادي السمك المهاجرين في المملكة المتحدة وآيرلندا، والانتهاكات في قطاع صيد السمك لدى سلاسل تزويد الغذاء العالمية، ورعب العبودية في قطاع صيد السمك في تايلند. كما شن حملات شديدة للحصول على مصادقة واسعة لاتفاقية الـILO رقم 188، ولتغطية مزيد من صيادي السمك باتفاقيات جماعية مع عمال صيد السمك الذين يعملون على الأرض، ولكي يتم تغطية سفن صيد السمك باتفاقيات جماعية على متنها.
وتجاوباً مع العدد المتزايد من نداءات المساعدة التي يتلقونها من صيادي السمك، قام مفتشو الـITF بمناقشة كيفية ومن سوف يبدأون التفتيش على سفن صيد السمك، حيث يعملون الآن فقط على التفتيش على السفن التجارية.
وقال رئيس قسم صيد السمك في الـITF جوني هانسن: "يواجه صيادو السمك بعضاً من أسوأ الانتهاكات في ظل أكثر ظروف العمل خطورة.
وأضاف: "وعندما يبدأ تطبيق اتفاقية الـILO رقم 188 العام المقبل، فإنها ستشهد عصراً جديداً لصيادي السمك. وسوف تساعد على تحسين ظروف عملهم وسوف توفر حماية لهم ضد أسوأ وأكثر الانتهاكات من العمل القسري والاتجار بالبشر".
تمت المصادقة على الاتفاقية 188 من قبل كل من أنغولا، الأرجنتين، البوسنة والهرسك، الكونغو، إستونيا، فرنسا، المغرب، ليتوانيا، النرويج، وجنوب أفريقيا.
