وقد أمرت المحكمة العليا كلاً من ساويت كايوفارن، وبينيو روينبيش، وبانجونغ بونيت، وثاراساونغثام، وليم موركينغان، وسوبيتش سوانتشارتى، وأرون ديراكتشان، بدفع غرامة قدرها 24 مليون بات تايلاندي (726.116 دولار أمريكي) بسبب قيامهم بمبادرة الصحة والسلامة في سكك حديد تايلاند(SRT) .
والنشطاء جميعهم أعضاء في سكك حديد تايلاند. وقاموا بالمبادرة بعد حادث تحطم قطار هوا هين في 5 أكتوبر 2009، وبهدف الكشف عن نقص في معايير السلامة. وقد فصلوا من عملهم بسبب خططهم، وأعيدوا إلى عملهم في 2014 بعد حملة دعم عالمية ولكن دون تعويض عن رواتبهم ومزاياهم المفقودة.
وتوصلت عام 2013 لجنة منظمة العمل الدولية الخاصة بحرية تكوين النقابات (CFA) بأن مبادرة النشطاء كانت عبارة عن إجراء صناعي، ولذلك فإنها محمية بمبادئ حرية تكوين النقابات.
وجاء في الرسالة المشتركة من الأمين العام للـITF ستيفن كوتون، ومن الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) شاران بورو، والموجهة إلى المدير العام للـILO غاري رايدر أنه: "يبدو من الحكم أن الحكومة التايلاندية قد فشلت في نقل ما خلصت إليه الـCFA إلى المحكمة العليا......وهناك الآن احتمال حقيقي بأن تؤدي تلك الغرامات إلى إفلاس الأفراد المعنيين".
تطلب الرسالة من السيد رايدر "مطالبة SRT بسحب الغرامات والدفع إلى القادة النقابيين السبعة الأموال التي خسروها، والتأكد من أن يتسلم القادة النقابيين تعويضات كاملة عن الرواتب والمزايا المفقودة والتي لم يتسلموها منذ إعادة تهم إلى عملهم"
وأضاف ستيفن كوتون: "إن تلك الحالة تكشف عدداً من الثغرات في القانون التايلاندي لحماية حقوق العمال والنقابات، بما في ذلك الحق في الإضراب، والتي تتحمل الحكومة التايلاندية مسؤوليتها عنه كعضو في منظمة العمل الدولية".
