وفي منتدى الأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 27 وإلى 29 نوفمبر / تشرين الثاني، شارك المسؤول القانوني للـ ITF روان سوباسينغه وإدوين أتيما من نقابة FNV المنتسبة للـ ITF وقاموا بفتح حلقات النقاش بهذا الموضوع.
تحدث السيد سوباسينغهي عن آليات الشكاوى على المستوى التنفيذي والوصول إلى سبل لإنصاف ضحايا الإتجار بالبشر في سلاسل التوريد العالمية. وقال: "إن طبيعة سلاسل التوريد العالمية تمثل حواجزاً تقف عائقاً في طريق تحقيق العدالة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان.
"ترغب نقابات العمال أن ترى المزيد من التشريعات المشابهة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأمريكي، والذي يسمح لضحايا الاتجار بالبشر بالتماس سبل الإنصاف –على نطاق واسع- ضد المستفيدين عمداً من المشاركة بأعمال الاتجار بالبشر أو العمل الجبري.
"وينبغي على التشريع الجديد ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العمل الجبري في محاكم الولاية القضائية الخاصة بالشركة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.
وعلق السيد أتيما، الذي قاد عملية فضح سائقي الشاحنات في أوروبا الشرقية اللذين يعملون في سلاسل توريد تجار التجزئة، أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث أمام أعيننا في النقل البري في أوروبا. وقد تحدث عن دور النقابات العمالية في مساعدة العمال على الوصول إلى سبل الإنصاف وكما أضاف أن عمال النقل بحاجة إلى من يسمعهم ولمنعهم من الوقوع في هذه الثغرة وحثهم على العمل والانخراط بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وبهذه الخطوات نسعى إلى توفير معيار عالمي موثوق به لمنع ومعالجة المخاطر والسلبيات التي تؤثر على حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري.
ويدعو الـ ITF الدول إلى التصديق على بروتوكول العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية وتطبيقه؛ كما يدعو الحكومات لدعم اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق وسلاسل الإمداد التي تتناول القضايا الخاصة بالعمل، وتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الملزمة بشأن الشركات العبر وطنية وآثارها العامة على حقوق الإنسان.
