وقام حتى الآن أكثر من 4000 شخص بالتوقيع على عريضة ليبور ستارت للمطالبة بالعدالة لأولئك الرجال.
وتأتي هذه التحركات بعد أن قامت المحكمة العليا بتأييد الأحكام، بالرغم من النداءات السابقة ضد الأحكام من قبل الـITF ومن قبل TUMTiS، والاحتجاجات الدولية ووجود أدلة قاطعة على وجود انتهاكات في عملية الاتهام ــ خرقاً للقانون الدولي.
وكان أعضاء من نقابة TUMTiS المنتسبة للـITF في فرع أنقرة قد تعرضوا لمداهمات وقت الفجر عام 2007 بعد تقدم شركة لوجستيات بشكاوى ضدهم حيث كانت النقابة قد أنهت للتو عملية تنظيم ناجحة لدى الشركة، وحكم على المتهمين بأحكام بالسجن عام 2012.
وقال رئيس نقابة TUMTiS ينان أوزتورك: "هذه الإعتقالات هي جزء من عملية لتخويف نقابتنا وتخويف الإتحادات العمالية والطريقة العاملة. ولن نتراجع أبداً. سوف نصعد النضال والتضامن من أجل حماية منافع وحقوق العمال".
وفي رسالة بعث بها رئيس الـITF بادي كروملين والأمين العام للـITF ستيف كوتون في 13 آذار إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شجبا بشدة "استمرار تحركات الحكومة في كبح الحركة النقابية الحرة والديمقراطية في تركيا" وطالبوا "بوقف الإتهامات ضد أولئك الزملاء التي كانت بدوافع سياسية".
وفي بيان شديد اللهجة، قال الاتحاد الوطني للنقابات العمالية TÜRK-İŞ أن من "غير المقبول" أن يخضع التنظيم النقابي لدعاوى قانونية بسبب شكاوى من الشركة وأن يتم الحكم على مسؤولي الفرع بأحكام بالسجن. وأضاف البيان قائلاً أن النشاطات النقابية مكفولة بالدستور ولا يمكن النظر إليها كجرائم.
أضف صوتك للمطالبة بالعدالة - منwww.labourstart.org/go/tumtis
اقرأ بيان الـITF الصحفي باللغة الإنجليزية وباللغة التركية
