تناول البحث الذي أعده مسؤول تنسيق الاستثمار في الـITF توم بودريل وتحت عنوان "من هو المسؤول؟ صناديق التقاعد واحترام حقوق العمال" سياسات الاستثمار المسئولة لـ100 من أكبر الصناديق في أوروبا.
ووجد البحث أنه في حين أن معظمها يعتمد سياسات استثمارية مسؤولة تحمي حقوق العمال وتعززها، إلا أن نحن الثلث لا يزال يتعين عليه أن يحقق كاملة إمكاناته لتحسين حياة العمال. وبينما تعتمد معظم سياسات صناديق التقاعد في العديد من الدول معايير حقوق العمل الدولية، إلا أن المملكة المتحدة تمثل ثلثي المجموعة التي لا تعتمد على المعايير الدولية - وذلك مقلق بشكل خاص حيث أن لديها أكبر مجموعة من أصول التقاعد في أوروبا.
وقال السيد بودريل: "يشيد الـITF بتوسيع نطاق سياسات الاستثمار المسؤولة من قبل صناديق التقاعد، فهم شكل رئيسي من أشكال المسؤولية الاجتماعية ــ واعتراف ضمني بأن الأموال تلعب دوراً في مساعدة العمال قبل وبعد التقاعد".
وأضاف: "وبتحفيز من ذلك، فقد تحققنا في الكيفية التي اعتمدها العديد في تطبيق النظريات على الواقع العملي وتعزيز حقوق العمال. وكانت النتائج مدهشة. التزم أكثر من ثلثي الـ100 أكبر صندوق في أوروبا بمعايير العمل الأساسية ــ ولكن الثلث وأكثرهم في المملكة المتحدة لا يلتزمون بمعايير العمل الأساسية".
ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى هو قوة وانتشار "الإضراب الرأسمالي": حيث تتجاوب الأموال مع المخاوف المتعلقة بمعاملة الشركات للعمال. وحددت قيمة الأموال التي ترفض الاستثمار بوول مارت بـ2 ترليون يورو، وهناك أيضاً ستة صناديق تمويل تمثل ما قدره 287 بليون يورو ترفض الاستثمار في رايان اير.
وعلق رئيس الـITF بادي كروملين قائلاً إن أموال المعاشات التقاعدية هي نتاج العمل الشاق الذي اكتسب بشق الأنفس، وإن الصواب فقط أن يساعد ذلك المال في بناء مستقبل فردي وجماعي ــ وقد فعل ذلك بشكل أخلاقي.
