بيان من مجلس النقابات العالمية (CGU)
في 19 أبريل 2022، اعتقلت لجنة أمن الدولة أكثر من عشرين قائداً وناشطاً من أعضاء اتحاد نقابات العمال الديمقراطية البيلاروسي (BKDP). وفي حين تم الإفراج عن بعضهم بعد ذلك، إلا أنه لا يزال ما لا يقل عن عشرة منهم قيد الاحتجاز، بمن فيهم رئيس اتحاد BKDP، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO، ألياكسندر يارشوك، بالإضافة إلى نائب رئيس اتحاد BKDP سيارهي أنتوسيفيتش. وهؤلاء القادة وزملاؤهم هم من سجناء الرأي.
وهم يواجهون اتهامات بموجب المادة رقم 342 الجزء 1 من القانون الجنائي لجمهورية بيلاروس وقد تم نقلهم إلى الحجز التحفظي خلال فترة التحقيق. وتشمل التهم الموجهة إليهم بموجب المادة 342 التحضير لأفعال تنتهك النظام العام انتهاكاً جسيماً وهي تهم يُعاقب عليها بالاعتقال، أو تقييد الحرية لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنهم، وإلغاء جميع التهم التي وجهها نظام ألكسندر لوكاشينكو غير الشرعي، وهو الذي زور الانتخابات عام 2020 للبقاء في السلطة.
لقد أثار اعتقالهم ومعاملتهم سخطًا واحتجاجًا واسع النطاق: حيث أنها تُعتبر قضية ذات دوافع سياسية تتعلق بصورة مباشرة بأنشطتهم النقابية، وهي بنفس الوقت هجوم على الديمقراطية وعلى النقابات العمالية المستقلة التي تشكل مكونًا رئيسيًا لها.
إن اعتقال قادة النقابات العمالية ولو لفترة وجيزة، بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية تكوين النقابات يُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويتجلى ذلك في أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر قد أصدر بياناً خاصاً خاطب به حكومة بيلاروس مباشرة. كما أننا سوف نستغل مؤتمر العمل الدولي القادم ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية اللاحق لزيادة الضغط على هذا النظام غير الشرعي في بيلاروسيا.
نحن نتواصل مع زملائنا النقابيين المسجونين فقط من خلال المحامين والرسائل: لذلك فإننا نطالب بالحق في زيارتهم شخصيًا ونحن نسعى لإرسال وفد تضامن إلى بيلاروسيا لهذا الغرض.
بصفتنا نقابات عمالية عالمية، لن نبقى صامتين بشأن هذا الهجوم غير المبرر وغير المقبول على النقابات العمالية في بيلاروسيا، وبالتالي على العمال والنقابات العمالية في العالم - وما يُسيء لأحدنا إنما هو إساءة للجميع.