وقال الأمين العام للـITF، ستيفن كوتون:"مضى ثلاث سنوات على إحتجاز غينادي غاريلوف في سريلانكا وهو في أمس الحاجة إلى العودة إلى دياره، وفي الوقت نفسه ترفض السلطات السريلانكيه منحه الإذن لمغادرة البلاد".
وأضاف:"إنه ضحية التجريم، ولا يمكن وصف إستمرار إحتجازه إلا أنه إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان
"لا ينبغي على بحار ولا على أي أسرة أن يخوضوا التجربة التي يمر بها غينادي. وتم منع الكابتن غاريلوف خلال سنوات الاعتقال الثلاث الماضية من الاتصال بعائلته، ومنع من مغادرة سريلانكا ومنع من العمل لكسب لقمة العيش.
وأضاف كوتون قائلاً:" إنه يعاني من مشاكل صحية وبحاجة ماسة لجراحة في القلب لإنقاذ حياته، وتركت عائلته تعاني دون وجود راتب لإعالتهم".
منع غينادي غاريلوف من مغادرة سريلانكا منذ إعتقاله في 23 يونيو 2016، وذلك على أثر تحقيق للشرطة يتعلق بسفينة أفانت غارد التي ترفع علم سريلانكا.
وكان الكابتن غاريلوف يعمل قبطاناً على متن سفينة أفانت غارد، وهي سفينة تعمل في مجال الأمن البحري ومنع القرصنة. وكان على متن السفينة أسلحة نارية ومخازن ذخيرة من أجل الغايات الموكولة للسفينة.
وكانت السفينة في أكتوبر 2015 تنتظر الحصول على تصريح لدخول ميناء، وكانت ترسو خارج مياه سريلانكا بناء على أوامر من الشركة، عندها قامت السلطات السريلانكية بالاستيلاء على السفينة وإجبارها على دخول المياه السريلانكية، وتم في يونيو 2016 إعتقال الكابتن غاريليوف بدعوى الاستيراد غير المشروع للأسلحة.
وقال كوتون:" القانون الدولي واضح بشأن حقوق الافراد الذين يتعرضون للاحتجاز من قبل سلطات الدولة، فإذا تم إعتقال أو إحتجاز أي شخص بتهمة جنائية، فيجب السماح لهم بالمثول أمام المحاكم أو إطلاق سراحهم في غضون فترة زمنية معقولة".
وخلص كوتون قائلا:" مع مراعاة الظروف المحيطة بإلقاء القبض على الكابتن غاريليوف، والأخذ في الاعتبار حالته الصحية الحالية والمدة الطويلة التي قضاها حتى الآن في الحجز دون توجيه تهم له، فإننا نناشد الحكومة السريلانكية للتدخل والسماح للكابتن غاريليوف بالعودة إلى دياره".
