وفي شهادته (من 13' 47") إلى لجنة البرلمان الأيرلندي حول الوظائف والمشاريع والابتكار في 4 تموز،قال منسق الـITF لأيرلندا بريطانيا كين فليمنغ أن القانون التنظيمي الحالي للصيادين المهاجرين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية هو غير مناسب للغاية التي وجد من أجلها. وانتقد "الفشل المتكرر" من قبل مؤسسات الدولة في تطبيق نظام منح تصاريح العمل، ودعا إلى تغييرات شاملة.
وقدم السيد فليمنغ إلى اللجنة تقريراً خاصاً صدر عن الـITF حول الظروف والانتهاكات التي تواجه الطواقم الآسيوية والأفريقية على أسطول صيد السمك الأيرلندي وكما قدم أيضاً الأدلة إلى المركز الأيرلندي لحقوق المهاجرين.
وكان النظام الذي بدأ العمل به في أيار 2016 قد هدف إلى تنظيم الوضع ومنح حقوق العمل إلى عدد كبير من العمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذي يعتمد عليهم قطاع الصيد الأيرلندي في سوق العمل.
ومن بين التدابير التي حددها الـITF لمعالجة الإساءات الواقعة على صيادي السمك المهاجرين:
- وقف تصاريح العمل للصيادين من خارج البلد
- إزالة الاستثناء للسفن التي طولها أقل من 15 متر (أكثر من 80% من الأسطول) من نظام منح تصاريح العمل
- فصل تصريح العمل للصياد من صاحب عمل واحد محدد.
وقال السيد فليمنغ: "كنت قد حذرت من أوائل كانون الثاني 2016 بأن النظام لن يعمل لأن ملاك القوارب ــ الذين عملت معهم لمدة 10 سنوات في محاولة للتغيير ــ لن يمتثلوا لمجموعة القوانين. وللأسف فقد ثبت أنني كنت محقاً وأن التصاريح قد انخفضت إلى لا شيء أفضل من تصريح كلب".
وعلق جوني هانسن رئيس قسم صيد السمك في الـITF قائلاً أنه لا يمكن للحكومة الأيرلندية الاستمرار بتجاهل التحذيرات الصادرة من الـITF وغيره وعليها العمل على الفور لحماية صيادي السمك المهاجرين.
اقرأ تقرير صحيفة الغارديان من جلسة الاستماع.
قاد الـITF في شباط 2017 مطالبة للحكومة الأيرلندية لاتخاذ إجراء ــ اقرأ المزيد
