قام 300 عضو لدى النقابة المنتسبة للـITF في محطة حاويات جاكرتا الدولية (JICT) بإتخاذ إجراءات يوم الأربعاء لشجب توسع عمليات هاتشون في المحطة.
ومنذ عقد الصفقة عام 2015، وهاتشون ملزمة بدفع أجرة سنوية قدرها 85 مليون دولار أمريكي لمشغل المحطة التابع للدولة، وذلك مقابل توسعة عملياتها في جاكرتا. ولكن وفقاً لوثائق الإستثمار، إن لم يتم الإيفاء بذلك الإلتزام فإن رسوم الإيجار ستقع على الـ JICT وبالتالي العودة على شركة هاتشون بالأرباح الطائلة، ومن الممكن أن يتحمل العمال دفع تلك الأموال.
وقال رئيس الـITF ورئيس قسم الرصيف بادي كروملين: "تبدو لنا هذه الإتفاقية وكأنها صيغت ضد العمال وضد الإستثمارات الامنة في إقتصاد أندونيسيا".
وأضاف: "تجمع العمال هذا الأسبوع خارج مكاتب هاتشون في جاكرتا لبعث رسالة قوية وواضحة بأنهم لا يرغبون بالتبرع بحقوقهم لدعم شركة متعددة الجنسيات وبهذه الطريقة، وترك المشغل التابع للدولة ليدفع الفاتورة والتي ينبغي أن تدفعها الشركة الخاصة يعني أن قضايا الصحة والسلامة ورواتب العمال في الميناء قد تتأثر.
وأضاف: "نحن والنقابة لسنا ضد الإستثمار الأجنبي، ولكن بهذه الحالة كان من الأفضل إدارة الميناء بشكل مستقل ويقدر ما يقوم به العمال وبطريقة تشاورية مع تبادل المصالح".
وأضاف: "سوف نستمر بتقديم الدعم للنقابة في JICT في مهمتها الرامية لفضح هذه الإتفاقية للتوصل إلى إتفاق عادل وإلغاء هذه الإتفاقية".
الـITF ملتزم برفع معايير الصحة والسلامة، والتأكد من وجود رواتب لائقة، والتعامل مع القمع النقابي من قبل الشركات متعددة الجنسيات العالمية وبغض النظر عن مكان عملها.
