هذا هو نداء من الـITF للنقابات الأعضاء لديه المنظِّمة لعمال الرصيف. النقابات مدعوة إلى بعث رسالة إلى وزير البنية التحتية الإسباني يتعهدون بها "باتخاذ أي إجراء قانوني مناسب لدعم عمال الرصيف في إسبانيا" إن لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراء المناسب. وقد أظهرت حتى الآن العديد من نقابات الـITF دعمها.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن وصل إلى مسامع الـITF والـETF بأنه تم إبلاغ النقابات الإسبانية من قبل الحكومة أنها بصدد إقرار قانون يسعى بشكل عدائي ومدمر إلى تحرير سوق العمل للموانئ. كما قالت النقابات للاتحادات بأن الحكومة تسعى أيضاً إلى تفكيك نظام تسجيل الرصيف الحالي مما يشكل خرقاً لاتفاقية الـILO رقم 137. كما يتجاهل القانون أيضاً الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حديثاً بين جمعية أصحاب العمل الإسبانية ANESCO وبين النقابات.
ووصف رئيس الـITF ورئيس قسم الرصيف بادي كرملين استخفاف الحكومة الإسبانية بوظائف الإسبانيين وبهيبة إسبانيا والاتفاقيات الدولية بأنها "تفوق الخيال".
وأضاف: "إن الحكومة الإسبانية تتصرف بعيداً عن المنطق وبعيداً عن القانون الدولي. وكل الشكر للنقابات الإسبانية التي تحتشد لمقاومة تصميم الحكومة على تدمير الشراكة الاجتماعية في موانئها. ونؤكد لهم تقديم الدعم الدولي الكامل لهم".
وتواجه الدولة الآن إضرابات في كل موانئ إسبانيا في 20، 22 و 24 شباط. وحثت منسقة عمليات الملاحة البحرية في الـITF جاكلين سميث الحكومة على التخلي عن مقترحها الطائش والدخول في مفاوضات بدلاً من ذلك.
إنه أمر سريع وسهل لإبداء التضامن مع عمال الموانئ في إسبانيا ــ فقط قم بإرسال هذه الرسالة إلى وزير البنية التحتية الإسباني.
