ولكن أوبر جادلت ذلك الرأي قائلة أنها فقط تمثل مظلة لمساعدة الركاب في العثور على سائقين ويجب أن تستثنى من القوانين المفروضة على شركات سيارات الأجرة، ولكن رأي المدعي العام لدى محكمة العدل في الإتحاد الأوروبي يناقض ذلك. إذا دعم ذلك بقرار نهائي في القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بعد عدة أشهر، فستعمد الحكومات الوطنية إلى فرض التسجيل أو متطلبات التشغيل على الشركة، بما في ذلك الترخيص.
وقال رئيس قسم النقل البري في الـITF ماك أوراتا: "إننا نرحب بهذا الرأي، ولكنه ببساطة يدعم ما قاله الجميع منذ وقت طويل. وإذا ما قامت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بتبني موقفاً أخيراً يتماشى مع هذا الرأي، فإننا ستشكل سابقة هامة لكيفية تنظيم "الإقتصاد المزعج" في الأشهر المقبلة.
وأضاف: "ولكن دعونا لا نحتفل حتى الوقت المناسب. وأنا واثق أن أوبر ستبذل كل ما بوسعها من جهد لتغيير مسار القرار النهائي".
ووصف الأمين العام لنقابة نقل الطرق الدولية (IRU) أمبرتو دي بريتو، الرأي على أنه خطوة هامة نحو إعطاء قطاع سيارات الأجرة فرصة متكافئة للتنافس مع ما يسمى بشركات شبكات النقل الجديدة.
وكانت أوبر قد انسحبت في شهر آذار من الدنمارك بعد تقديم الـITF الدعم لحملة هناك، والـITF يدعم العمال حول العالم في نضالهم ضد أوبر ونموذجها التجاري ــ بما في ذلك في الأرجنتين، الهند، قطر، واليابان.
