يجب أن توقف أفيانكا هجومها على الطيارين الكولومبيين

تواجه النقابة الكولومبية للطيارين المدنيين ( (ACDAC القمع القانوني في وقت يتم فيه التحقيق مع أفيانكا نفسها حول مزاعم التنصت على النقابة خلال نزاع صناعي طويل. في حالة توجيه الاتهام، قد يواجه كبار المدراء في شركة الطيران الملاحقة الجنائية. ومع ذلك، إذا تم حظر النقابة قبل الوصول إلى هذه النقطة، فإن القضية المرفوعة ضد أفيانكا ستضعف بشكل كبير.

ويأتي ملف الدعوى الأخير هذا بعد عدة سنوات حاولت فيها أفيانكا التهرب من مطالب العمال المشروعة المتمثلة بالرواتب العادلة وظروف العمل. بدأ طيارو نقابة ACDAC الإضراب الصناعي في سبتمبر 2017 بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود في المفاوضات مع الشركة، ولكن سرعان ما واجهوا حملة حكومية وقضائية نتيجة لممارستهم حقوقهم الأساسية.

في أكتوبر 2017، قضت المحكمة العليا الكولومبية بأن الإضراب غير قانوني، بدعوى أن السفر الجوي هو خدمة عامة أساسية - خلافًا لنصيحة منظمة العمل الدولية (ILO). وقد فتح هذا المجال أمام أفيانكا لتأديب ونبذ النشطاء النقابيين، مما أدى إلى تقديم نقابة ACDAC شكوى إلى لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية.

الآن، في محاولتها لحظر النقابة، تهدف أفيانكا إلى حل النزاع الصناعي بوسائل غير مشروعة وعرقلة التحقيق الجنائي مع إدارتها. يدين الـITF هذا العمل بأقوى العبارات ويدعو القضاء الكولومبي إلى الاعتراف بأساليب الشركة القمعية على حقيقتها.

لدى نقابة ACDAC مهلة حتى الثلاثاء 23 يوليو للرد على المحكمة، مع توقع صدور الحكم بنهاية الشهر. يقف الـITF جنبا إلى جنب مع الطيارين الكولومبيين ونقابتهم في نضالهم من أجل حقوقهم الأساسية وضد الفساد الإداري.

قال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "إننا نقف مع إخواننا وأخواتنا في كولومبيا ضد هذه المحاولة الفاضحة لقمع النشاط النقابي الحر. يعد هجوم أفيانكا على نقابة ACDAC المنتسبة لنا بمثابة إرباك واضح لتحويل مسار التحقيق الجنائي الجاري مع إدارة شركة الطيران نفسها."

"لا يمكننا أن نعيش في عالم يمكن فيه لصاحب عمل مهدد بنتائج سوء سلوكه، أن يحل نقابة قانونية. ندعو القضاء الكولومبي لرفض هذا الادعاء والسماح بمواصلة التحقيق مع أفيانكا بدون عوائق."