ترحب النقابات بقرار هيئة الرقابة البحرية في الاتحاد الأوروبي الذي يتجنب منع ما يصل إلى 50,000 من أفراد الطاقم الفلبينيين المعتمدين من العمل على متن السفن المملوكة لأوروبا.
أعلنت وكالة السلامة البحرية الأوروبية (EMSA) الأسبوع الماضي أنها ستستمر في الاعتراف بشهادات STCW (معايير التدريب، والشهادات والمراقبة) الصادرة عن مقدمي التدريب في الفلبين بعد أن اتخذ رئيس البلاد خطوات لمعالجة المشاكل المستمرة منذ عقود مع أنظمة تدريب البحارة في بلاده.
لعدة سنوات كان الاتحاد الأوروبي قلقاً بشأن كل من جودة واستمرارية التدريب، حيث تم تجهيز بعض الخريجين للتعامل مع السفن الحديثة وكان البعض الآخر بحاجة إلى تدريب تكميلي من أصحاب العمل. ومنذ عام 2006، حددت EMSA أوجه القصور واستمرت في العثور على مشاكل في 13 عملية تفتيش أجرتها منذ ذلك الحين، وقد أدّى أحدث تدقيق للوكالة، والذي عُقِد العام الماضي، إلى توجيه التحذير الأخير للدولة.
الـITF يرحب بقرار EMSA، ويشعر بالتفاؤل بشأن الإصلاحات
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل الـITF: " تُسعدنا رؤية EMSA تتراجع عن الهاوية بهذا القرار وتساعد في تجنّب خطر فقدان 50,000 من أفضل المهنيين البحريين في العالم من العمل على متن السفن الأوروبية.
أنا واثق أن ملّاك السفن الأوروبيين يرحبون بذلك كثيراً، كما يرحّب بذلك أيضاً الطاقم الفلبيني وعائلاتهم ونقاباتهم".
وقال كوتون إنه إذا توقفت EMSA عن الاعتراف بالشهادات الفلبينية، فإن الحظر كان سيؤدي إلى حدوث صدمة اقتصادية في اقتصاد البلاد؛ فقد تم إرسال 6.54 مليار دولاراً أمريكياً من الأجور إلى الوطن من قبل الطاقم الفلبيني الذين يعملون على متن السفن الدولية في عام 2019 وحده.[1]
وأضاف الأمين العام قائلاً: "ليس هناك شك في أن البحارة الفلبينيين يحظون بتقدير كبير في هذا المجال لمهاراتهم وخبراتهم ومهنيتهم: هناك سبب وجيه يجعلهم يظلون المصدر الأول للبحارة في العالم.
وللأسف، كان الطاقم الفلبيني يفتقر لمدة طويلة إلى جودة التدريب وجودة نظم منح الشهادات التي كانوا يحتاجون إلى الاعتماد عليها".
رحّب الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل الـITF، ستيفن كوتون، بقرار EMSA للاستمرار في الاعتراف بشهادات التدريب الصادرة في الفلبين، مما منع تعرّض حوالي 50,000 من أفراد الطاقم الفلبيني للحظر من التواجد على متن السفن الأوروبية. (المصدر: الـITF)
كان الـITF والنقابات المنتسبة له في الفلبين يدعون مانيلا منذ سنوات لتسوية نتائج التدريب غير المتسقة في البلاد، بالإضافة إلى التخلص من مقدمي الخدمة ضعيفي الأداء الذين يفتقرون باستمرار إلى طاقم مدرّب.
ينصح الـITF حكومة ماركوس بتطوير التدريب
من المفهوم أن صانعي القرار في بروكسل كانوا مقتنعين بالإعلانات الأخيرة من قبل إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور حول معالجة قضايا البلاد المتعلقة بالتدريب التي استمرت لسنوات.
إلى جانب المزيد من الإجراءات الفورية، أمر ماركوس في ديسمبر بإنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى يتكون من خبراء المجال البحري.
سيشكل ممثلون من الـITF، ورابطة مالكي السفن ICS والهيئات المهنية الأخرى "اللجنة الاستشارية الدولية للشؤون البحرية العالمية" (IACGMA) الجديدة، وفي حين ستكون مهمتها الأولى هي تقديم المشورة بشأن إصلاحات التدريب والشهادات المطلوبة، فإن قدرة اللجنة على العمل مع العديد من الوزارات والوكالات الحكومية بشأن قضايا القطاع البحري الشائكة والمعقدة هو نموذج تأمل النقابات ومجموعات مالكي السفن أن يطلق العنان لمواصلة التقدم في قضية المناخ والقضايا الملحة الأخرى التي تواجه القطاع البحري في البلاد.
قال كوتون إن اللجنة الاستشارية كانت مجرد مثال واحد على الطريقة التي أظهر بها القطاع أن الفلبين تسير الآن على الطريق الصحيح لتقديم التحسينات التي تطالب بها المهنة والطاقم والمنظمون.
وأضاف: "أؤمن تماماً بأننا نستطيع الوصول إلى وقت تصبح فيه شهادة الفلبين مرادفة للشهادات من الدرجة الأولى وعالمية المستوى، فالطاقم الفلبيني هو كذلك بالفعل من نواحٍ كثيرة".
الانتقال العادل، وإصلاح التدريب المهني
قال بارسيلونا إن الـITF سيناقش قضيتي التدريب والمناخ مع شخصيات حكومية من خلال اللجنة الاستشارية، لأن القضيتين مرتبطتان بشكل وثيق.
وقال فابريزيو بارسيلونا منسق قسم البحارة في الـITF: "التدريب الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى للأشخاص الذين يعملون في البحر؛ حيث سيؤدي التغير المناخي إلى الحاجة إلى تدريب 800,000 بحار أو إعادة تدريبهم للتعامل مع أنواع الوقود والتقنيات الجديدة بحلول عام 2030.
الدول التي تملك أنظمة تدريب أفضل ستتمكن من الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتغيرة لسوق الملاحة البحرية العالمية. بحاروهم سيكونون أكثر جاذبية للعدد المتزايد من مالكي السفن الذين يشترون بالفعل ما قيمته مليارات الدولارات من السفن الجديدة من الجيل التالي".
وأضاف بارسيلونا أن هنالك حاجة لقضاء المزيد من البحارة لوقت أكبر على متن السفن في وقت مبكر من حياتهم المهنية، مما يسمح لهم بالتعرف على التقنيات سريعة التغير الموجودة في السفن في الوقت الحاضر.
لذا يقترح الـITF إجراء ترقية كبيرة لأنظمة التدريب المهني وتدريب المبتدئين في البلاد، لكل من الرتب والضباط. يريد الاتحاد أن يرى الفلبين تتحول من نموذج للتدريب المهني وترتيبات تدريب المبتدئين غير المنظم، والتي يتم تنسيقها على عجل بصفة مؤقتة بين أصحاب العمل الفرديين ومقدمي التدريب، إلى نموذج جديد وحديث ومنسق يتسم بمخططات عالية الجودة ودائمة يدعمها مالكو السفن والنقابات والحكومة.
فابريزيو بارسيلونا، منسق قسم البحارة في الـITF (المصدر: الـITF)
إن وجود نظام أكثر تنظيماً وضماناً للجودة لاستقطاب الضباط والرُّتب سيكون له فوائد للبلد، لأن مالكي السفن، مثل أولئك في أوروبا، يمكن أن يكون لديهم ثقة أكبر بأن الطاقم الفلبيني تم تجهيزه بالكفاءات التي تتطلبها السفن الحديثة.
وجهة نظر الـITF حول "مطاردي سيارات الإسعاف" الاستغلاليين
الانتقال العادل والتدريب ما هما إلا قضيتين فقط من تحديات السياسة التي تحتاج الحكومة الفلبينية إلى معالجتها لتحسين توظيف ورفاهية الطواقم.
كما خطط الـITF لمناقشة الحاجة إلى إصلاح نظام الفلبين المعطّل لتعويض البحارة في مكان العمل، والذي شهد مع مرور الوقت تزايد كبير لوقوع البحارة فريسة لما يسمّى بالمحامين "المطاردين لسيارات الإسعاف".
أدت مخاوف أصاحب العمل بشأن الإجراءات القانونية الزائفة إلى تجنب العديد من مالكي ومديري السفن توظيف العمال الفلبينيين تماماً.
أوضح بارسيلونا أن "هؤلاء ’المطاردين لسيارات الإسعاف‘ - هؤلاء المحامين لا يسعون إلى تحقيق مصلحة البحارة في صميمهم، بل يستخدم الكثيرون البحارة ببساطة كبيدق للحصول على تسوية خارج المحكمة من صاحب العمل لأنفسهم".
وقال بارسيلونا إنه كان من الشائع أن يصدر المحامي أو شركته للبحارة قروضاً مشكوكاً فيها أخلاقياً بأسعار فائدة باهظة، ريثما يحصل البحارة على التسوية التي وُعِدوا بها. من الناحية العملية، يعني الانتظار الطويل أنه على الطاقم أن يتكبد أتعاب المحامين والفوائد المتزايدة التي تُنقِص من أي مدفوعات كانوا يتوقعون الحصول عليها.
حان وقت تطهير وتنظيم وكلاء توفير البحارة
يطالب الـITF أيضاً بإجراء تغييرات على نظام إدارة البحارة في الفلبين أو وكلاء "توفير البحارة"؛ ففي حين كان العديد من وكلاء التوظيف يعملون بصدق وكفاء نيابةً عن البحارة، ظل عدد غير ضئيل منهم يخذلون البحارة بشكل متكرر.
من المفترض أن يحمي الوكلاء البحارة من مالكي السفن غير المسؤولين والنتائج المدمرة المحتملة من إهمال صاحب العمل، مثل رفض صاحب العمل الوفاء بالتزاماته بدفع رواتب البحارة. في هذه الحالة، من المفترض أن يتدخل الوكلاء ويغطون الأجور المستحقة.
في حين أن نظام الوكالة الفلبيني جيّد على الورق؛ حيث إنه يفعّل العديد من مبادئ اتفاقية العمل البحري التي تهدف إلى إفادة العمال في مهنة غير مستقرة، لكن من الناحية العملية، أدى تطبيق الدولة الضعيف للقوانين إلى تمكن الوكلاء من العمل على الرغم من خذلانهم للبحارة وخرقهم للقانون.
قاد هذا الوضع الـITF إلى إنشاء الموقع الإلكتروني ITFShipBeSure.org المخصص لمساعدة البحارة على الابتعاد عن الوكلاء الذين تعتبرهم نقابات البحارة الأسوأ.
وقال "هذه كلها أمور أساسية على جدول أعمال الـITF لدعم البحارة الفلبينيين حتى تتمكن الفلبين من الاستمرار في ريادتها البحرية لعقود قادمة".
النهاية
ملاحظات:
حقوق صورة الغلاف: جامعة آسيا والمحيط الهادئ
المراجع:
[1] وفقًا للبنك المركزي لجمهورية الفلبين Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)، حوّل البحارة الفلبينيون أكثر من 6.53 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وحده.
