|
|
|
تغيير خيارات الرسومات المنخفضة | تغيير اللغة | القفز عن المحتوى إلى الملاحة
محتوى الصفحة: Home > News online
الحق في الإضراب حول الإغراق الاجتماعي بدعم من الهيئة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية
04/03/10
قضت الهيئة القانونية العليا في منظمة العمل الدولية (ILO) بان الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في عام 2006 كانت منافية لأبسط معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. وقررت محكمة العدل الأوروبية أن إلغاء حرية الإضراب من قبل حرية أرباب العمل هو لإنشاء أنفسهم أو توفير الخدمات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كما طالبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في تقريرها لعام 2010 بأن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة تشريعاتها الرئيسية حول العلاقات الصناعية، بعد ردها على الطلب المقدم من رابطة طياري الخطوط الجوية البريطانية (Balpa) وبدعم من الـITF.
وأشارت القضية إلى إضراب مخطط تم في عام 2007 من قبل رابطة (Balpa) ضد شركة الخطوط الجوية البريطانية (BA) الذي اقترح إقامة تضامن عبر القارة مع المعايير الدنيا. وألغي الإضراب نتيجة قرار الشركة بالطلب من المحكمة إصدار أمر ضد النقابة. وصرحت شركة (BA) بناء على قرارين لمحكمة العدل الأوروبية الأخير – فايكينغ ولافال بان النشاط سيكون "غير متناسب" وبالتالي غير قانوني. وهددت الشركة بأنها ستطالب بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني في اليوم إذا ما قامت النقابة بالمضي قدما في الإضراب. فقررت نقابة (Balpa) عدم المضي قدما في الإضراب وتم نقل القضية إلى المحكمة. ورفضت لجنة منظمة العمل الدولية بشدة الفكرة بأن التناسبية يمكن استخدامها للحد من حرية تكوين الجمعيات.
وفي تقريرها الرائد رفضت اللجنة أيضا حجة الحكومة البريطانية التي تنص على أن" تأثير قرارات محكمة العدل الأوروبية محدودة لأنها تتعلق فقط حول النزاعات الحدودية في حين أن معظم النزاعات هي محلية بحتة. ولقد قيل أيضا أن:" اللجنة تود مراقبة هذا الموضوع، في السياق الحالي للعولمة مثل هذه القضايا قد تكون شائعة أكثر، و لاسيما في يتعلق بقطاعات معينة من العمالة مثل قطاع الطيران، وبالتالي التأثير على إمكانية قيام العمال في هذه القطاعات على التفاوض المجدي مع أرباب العمل حول المسائل التي تؤثر في شروط و ظروف عملهم قد تكون مدمرة. وبالتالي تعتقد اللجنة أن المذهب الذي يجري في أحكام محكمة العدل الأوروبية من المرجح أن يكون لها تأثير تقييدي كبير على ممارسة الحق في الإضراب بطريقة مخالفة للاتفاقية".
وصرح الأمين العام للـITF ديفيد كوكروفت قائلا:" إن الفكرة القائلة أن النشاط الصناعي يجب أن لا يكون "غير متناسب" بالمقارنة مع المصالح الاقتصادية لصاحب العمل كان مقسما من قبل قضاة محكمة العدل الأوروبية في قضية فايكنج، حيث كان الـITF ونقابة البحارة الفنلنديين كانا المتهمين الرئيسيين واستمر على لافال أيضا، حيث كان الهدف هيكل النقابة السويدية ومن ثم الآخرين.
ولقد استخدم الاتفاق من قبل شركة (BA) عند مواجهتهم إضراب نقابة (Balpa) وفي الشهر الماضي إضراب طياري شركة لوفتانزا المماثل ضد خطة الشركة بإنشاء فروع ما وراء البحار لتقويض ظروف العمل المتفق عليها في الداخل. ولقد حارب الـITF وذراعه الأوروبية الـETF وبالتعاون مع زملاؤنا في القطاعات الأخرى فكرة السائدة أن حرية أرباب العمل تتخطى حرية هؤلاء العمال. لقد بدأ في أوروبا ولكنه ينتشر في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب نحن مسرورون جدا لإقرار موقفنا من قبل أعلى هيئة قانونية في منظمة العمل الدولية، وسوف نعمل الآن لنرى انعكاسه في جميع أنحاء العالم وفي هيئات وضع المعايير القانونية الإقليمية".
العودة إلى أخبار الموقع الحالية
الصفحة الرئيسية للأقسام:
News online
صفحات أخرى لـ News online:
About News Online | What is RSS | ITF Headlines on your Website
تغذية ال RSS
لتنزيل ال RSS المغذي للأخبار مجانا
English |Español |Français |Deutsch |Svenska
ماهو ال RSS
الأقسام الرئيسية:
Home | About us | التضامن | Flags of Convenience campaign | Seafarers | عمال الأرصفة | Civil Aviation | Railways | Road transport | Urban Transport | Fisheries | Tourism | Inland Navigation | Education | Young workers | المرأة | ETF Home | الصفحة الرئيسية
مجلة النقل الدولي "Transport International"
إمكانية الدخول | مساعدة الموقع | خريطة الموقع
ITF House, 49-60 Borough Road, London SE1 1DR | +44 20 7403 2733 | mail@itf.org.uk
