استعادة اعمال التربيط

قوموا بالإجراءات اللازمة لحماية اعمال التربيط لعمال الرصيف في أوروبا

أرواح تتعرض للخطر وعمال الرصيف يعانون بسبب أرباب العمل الذين لا يزالون يسعون لإجبار البحارة على تنفيذ أعمال الحل والتربيط. 

كما يعرف عمال الرصيف، بأن تأمين البضائع هو عمل خطير وأنه في حالة تنفيذه من قبل عمال غير مدربين فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو حتى الموت. على الرغم من هذا فإن الـITF يحصل على تقارير تفيد بأن هذا يحدث لأن مشغلي الموانئ يعتقدون بأنهم يمكن أن يسرعوا عمليات الموانئ ويوفروا المال عن طريق عدم توظيف عمال الميناء للقيام بهذه المهمة.

تنص المادة رقم 3 في اتفاق الـITF للمفاوضة الجماعية بوضوح على أن "الحل والتربيط للبضائع هو من صميم عمل عمال الرصيف، وينبغي ألا يطلب من طاقم السفينة القيام بهذا العمل - ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من قبل نقابة الـITF المحلية لعمال الرصيف. الشركات، والقباطنة والضباط الذين يطلبون من البحارة القيام بعمل الحل والتربيط ولم يكن لديهم إذن خطي بذلك فإنهم يخرقون هذا الاتفاق. 

إذا كنت عامل رصيف: أينما كنت، تحدث مع نقابتك حول ما يمكنك القيام به لدعم حملة استعادة التربيط.

ابق على اطلاع على صفحة عمال الرصيف الـITFعلى الفيسبوك وتابع الـITF على تويتر عبر @ITFglobalunion #ITFdockers 

استخدام هذه النشرة لنشر الخبر.

النشرة متوفرة ايضا باللغة الروسية و التغالوغية.

إذا كنت من البحارة: ارسل التفاصيل عبر البريد الإلكتروني إلى ReclaimLashing@itf.org.uk إذا تم الطلب منك أن تعمل عمل الحل والتربيط والذي يشكل خرقا لاتفاقية الـITF. أرسل اسم السفينة والمكان، ونحن لن نخبر صاحب عملك وسوف تبقى التفاصيل الخاصة بك سرية.

 



أخبار حملة التربيط

التقدم في حملة التربيط ــ تبني تشريعات الموانئ

نقابة FNV هيفنز تعقد أول مؤتمر لها خاص بالتربيط

إلتقى عمال الرصيف وقادة نقاباتهم من موانئ عبر هولندا في روتردام في 18 كانون الثاني لإطلاق حملة التربيط الوطنية في ظل إطار حملة الـITF/ETF وذلك للمطالبة بأعمال التربيط. والتزمت قاعة المؤتمر الممتلئة بأهداف الحملة، وخاصة في النضال سياسياً وقانونياً وصناعياً للتأكد من توكيل كل أعمال التربيط في الموانئ إلى عمال الرصيف. واستمع المشاركون بكل اهتمام إلى المتحدثين بما فيهم تارجي سامويلسن من نقابة NTF ورئيس قسم الرصيف في الـITF، وإلى نيك ستام وإيد فان دير هويك من نقابة FNV هيفنز، وإلى مفتشي الـITF وممثلين عن الـITF والـETF. وعمل المشاركون على وضع خطط لتطوير الحملة في هولندا والتواصل عن قرب مع عمال الرصيف في دول أخرى الذين يعانون من نفس القضية.

وقال قائد نقابة FNV هيفنز نيك ستام: "إنني مسرور جداً بنشاط هذا اليوم. ونتج أفكاراً جيدة من ورشة العمل هذه وأشياء يمكننا البدء بها. والرسالة الموجهة إلى عمال الرصيف هي: دعونا نبني شبكات قوية في المحطات بين عمال التربيط مع الرصيف وأصحاب العمل، ودعوا الجميع يعرف أننا نناضل من أجل وظائفكم".

ومن المقرر عقد المزيد من ورش العمل خلال الأشهر القادمة في دول أوروبية أخرى، وبالأخص في السويد، حيث أن النقابات تستعد لشن حملة قوية وناجحة. للتعرف على المزيد قم بزيارة: www.reclaimlashing.org.

اجتماع الـETF والـITF مع يوني فيدر

بعد المظاهرة التي شارك بها عدد كبير أمام مقرات يوني فيدر في كانون أول الماضي، إجتمعت 3F (الدنمارك) وفير داي (ألمانيا) و ETF و الـITF مع يوني فيدر في كوبنهاغن.

وفي نهاية الإجتماع، صرح نائب رئيس قسم الرصيف في الـETF والـITFتوربن سي بولد قائلاً "لقد تبادلنا وجهات نظرنا والتي لا زالت مختلفة نوعاً ما. والإنطباع الذي خلصنا إليه أن ما يقلق يوني فير بشكل رئيسي هو رغبتهم بالتأكيد على أنهم كمستأجرين ليس لهم أية علاقة عقود مباشرة مع البحارة أو مع نقاباتهم، وأن هناك لاعبين آخرين في السلسلة يجب إستهدافهم من قبل حملتنا. ولكن بالنسبة لنا، فإن لكل الأطراف دور في الضغط لتخفيض الكلف ونتيجة لذلك الإعتماد على المناولة الذاتية. ولهذا السبب فإننا جميعاً وأولاً نسعى للحوار مع كل من اللاعبين في السلسلة. وختم قائلاً "لقد أخذنا ملاحظة بوقت جاهزية يوني فيدر للإنخراط في حوار تشترك به أيضاً الأطراف الأخرى. في غضون ذلك، فإننا مستمرون بحملتنا الصناعية والسياسية وعازمون على تحقيق النتائج التي يسعى إليها العمال".

مجلس الإتحاد الأوروبي (EU) يتبنى قانون الموانئ

تبنى في 23 كانون الثاني مجلس الاتحاد الأوروبي قانون الموانئ، وبذلك ينهي عملية دامت وأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقال رئيس قسم الرصيف في الـETF تارجي سامويلسن "علينا أن ننتهز فرصة هذا التصويت النهائي لتكرار وجهة نظرنا حول هذا القانون وحول سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتي عبرنا عنها في كانون الأول بعد التصويت في البرلمان". وأضاف: "وإننا نرغب بدعم البيانات التي صدرت عن ألمانيا، بولندا، بلجيكا، فرنسا وإيطاليا قبل التصويت على ضرورة الإنسجام بين القانون والإجراءات القانونية الأخرى، وخاصة إعادة النظر في قانون حظر الإعفاءات العام (GBER).

شكل التصويت من قبل المجلس آخر خطوة في عملية التشريع. سوف يوقع القانون من قبل المجلس والبرلمان في منتصف شباط وسوف ينشر في الصحيفة الرسمية للإتحاد الأوروبي بعد ذلك بعدة أسابيع. وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوم من النشر.

 


 

اضف تعليقك

جميع التعليقات