الـITF يطالب بمساءلة أكبر للشركات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

ساهم الـITF في إجتماع الطاولة المستديرة للجنة الاستشارية النقابية (TUAC) لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، فرنسا، وركز على دور العناية الواجبة والحوار الاجتماعي وآليات المساءلة المؤسسية.

تلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً بارزاً عالمياً في وضع المعايير وتقديم التوجيهات بشأن سلوك الأعمال المسؤول، من خلال إرشاداتها للشركات متعددة الجنسيات (MNEs) وإرشادات العناية الواجبة.

تحدد الجهة المسؤولة عن وضع المعايير للشركات متعددة الجنسية والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معايير السلوك التجاري المتوقع من الشركات من خلال التزام حكوماتهم. وتدعم معظم إتحادات النقابات العالمية قيام النقابات المنتسبة لها بتقديم الشكاوي من خلال طرق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبطرق مختلفة ومع ذلك، فقد أثبتت المبادئ التوجيهية أنها أدوات مفيدة للنقابات عند فشل الحوار الاجتماعي.

وقال مساعد الأمين العام للـITF، روب جونستون، أثناء مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة:"إننا نرحب بما قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من عمل حتى الآن، ولكننا بحاجة إلى المزيد من العمل. إننا بحاجة إلى تعزيز العقد الاجتماعي للشركات الخاصة، وللـOECD دوراً هاماً في ذلك".

وتقر توجيهات العناية الواجبة التي صدرت حديثاً عن الـOCED بالدور الرئيسي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي في جميع المراحل والمستويات. ويتفق الـITF مع ذلك السياق، ولكن الواقع مختلف لدى العديد من سلاسل التوريد حيث غالباً ما يتم تجاهل أو إهمال مطالب النقابات العمالية. وعندما يحدث ذلك، فانه يمكن للشخص المسؤول عن الاتصال في الـOECD أن يلعب دوراً هاماً في جمع الطرفين معاً للتوصل إلى حل.

لقد أظهرت تجربة الـITF أن الاتفاقيات الجماعية الفعالة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال النماذج الفعالة من العناية الواجبة. كما يمكن أن تؤدي العناية الواجبة إلى فتح الباب أمام حوار إجتماعي أقوى، ويعمل الـITF حالياً مع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك عبر سلاسل التوريد الرئيسية.

تتضمن رؤية الـITF للعناية الواجبة في النقل أن تشتمل على تكاملية مطلقة بين النقابات العمالية. ويستند نموذج الـITF الخاص بالعناية الواجبة في سلسة التويد الى ثلاثة عناصر:

  1. الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التي تنعكس في سياسات المناقصات.
  2. مراقبة والتزام بإشراف العمال من خلال نقاباتهم.
  3. الإصلاح الذي يعمل على تعديل عدم الامتثال والالتزام، وذك من خلال سلسلة من التدابير التي ترفع بالطرق المناسبة، وبالتالي حماية العمالة والرعاية الاجتماعية.

إن دمج نهج الـITF في برنامج العمل المستقبلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لا يمكنه إلا أن يعزز العمل على بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة من العمال والنقابات، والمساهمة بشكل أكبر في الحوار الاجتماعي على المستوى العالمي.

اضف تعليقك

جميع التعليقات