مكسب تاريخي للنساء التونسيّات بعد اقرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة

مكسب تاريخي للنساء التونسيّات بعد اقرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة

بعد عشرين عاماً من النضال الذي شنته النساء التونسيات والمنظمات النسوية والمجتمع المدني واللجنة الوطنية للمراة العاملة للإتحاد العام التونسي للشغل UGTT صادق  مجلس نواب الشعب التونسي في 26 تموز 2017  على قانون يتعلق بالقضاء على  جميع أشكال العنف ضد المرأة. وكان التصويت  بالإجماع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون فريد من نوعه في العالم العربي، ويعتبر واحداً من ضمن  19 قانون في العالم تتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة الميني الجنس.

و قد اتخذ هذا القانون جميع التدابير المناسبة للقضاء على جميع اشكال العنف المبني على الجنس و عدم احترام الكرامة الانسانيّة و المساواة بين المرأة و الرجل,

وأهم ما تضمنه  هذا القانون:

  • تحديد مفهوم العنف  و اشكاله المختلفة  (العنف الجسدي، الجنسي، الإقتصادي، أو السياسي).
  • تعريف مصطلح "الضحية" بالإضافة إلى النساءوالأطفال وعلى النحو المحدد في إطار "قانون حماية الطفل";
  • التزام الدولة بمساعدة النساء ضحايا العنف والأطفال الذين يعيشون معهم، وفقاً للمباد العامة التالية:

- إحترام قرار الضحية، وحماية بياناتهم الشخصية.

- الإلتزام بضمان نفس الفرص ونفس الخدمات في جميع مناطق البلاد.

- تقديم المساعدة القانونية والإجتماعية والطبية والنفسية للضحايا.

- الإلتزام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد إستراتيجية وتنفيذها بين مؤسسات الدولة (التعليم والصحة والثقافة والمرأة) لضمان توعية الرأي العام بجرائم العنف ضد المرأة والفصل القائم على نوع الجنس.

- التزام الدولة (المادة 6) بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأعمال والمواقف التي تنطوي على تمييز ضد المرأة على مستوى أجور الضمان الإجتماعي في جميع القطاعات، وحظر الفصل الإقتصادي للنساء، وتوظيفهن في ظروف فقيرة تضر بصحتهن وكرامتهن.

- على الدولة أن تضع، عن طريق وزارة العدل ووزارة الداخلية، برامج التدريب والتعليم في مؤسساتها المعنية، بهدف تطوير أساليب الرد على الشكاوى المتعلقة بالعنف الذي تعاني منه المرأة.

- التزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بتنفيذ آليات وأنشطة للتوعية فيما يتعلق بالعنف الموجه نحو المرأة.

- حظر الدعاية والمنشورات للمواد التي تمس صورة المرأة والتي تفضل العنف ضد المرأة.

الحماية من الجريمة

تخضع الجرائم المرتكبة ضد المرأة لعقوبات شديدة بموجب القانون، وتشمل جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة (المعنوية والجنسية والإقتصادية والجنسية).

ويتمثل أحد الإبتكارات الملحوظة بشكل خاص في إلغاء المادة 227 باء من قانون العقوبات، الذي يسمح له بالإفلات من العقوبة إذا وافق على الزواج من ضحية قاصر (دون سن 15 سنة). ويحافظ القانون الجديد على العقوبات المفروضة على المرتكبين وتحسينها حتى لو سحبت الضحية (أقل من 16 سنة) الشكوى، ولا تنظر في هذه المسألة للزواج تحت أي ظرف.

ويعتبر هذا القانون التمييز الإقتصادي في العمل جريمة، ويخضع ذلك للعقوبات على شكل غرامات مناسبة.

ويخضع تشغيل الأطفال كخدم لعقوبة السجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر بالإضافة إلى غرامات مالية.

وفيما يلي إجراءات التنفيذ الرئيسية:

  • إنشاء قسم داخل المحاكم مخصص للجنح والجرائم التي تنطوي على العنف.
  • إنشاء وحدات آمنة (بوجود نساء بين أعضائها) في المناطق المختلفة، متخصصة في جرائم العنف ضد المرأة. ويحدد القانون التدابير الواجب إتخاذها لدعم النساء ضحايا العنف.
  • المساعدة في حالات الضرر الجسدي والنفسي والأخلاقي والجنسي والأذى.
  • توفير المأوى لضحايا العنف ولأطفالهن.
  • وجود طبيب نفسي أو مساعدة إجتماعية في حالات معينة من الشكاوى.
  • إنشاء هيئة رقابية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مع موارد وصلاحيات كبيرة.

اضف تعليقك

جميع التعليقات